چکیده: در برخی موارد سپردن خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته الزامی می باشد.(رک ماده 108 قانون ایین دادرسی مدنی) ولی در پاره ای موارد مانند ماده 292 قانون تجارت چنین الزامی مقرر نشده است. در ماده اخیر به اسناد تجاری اشاره شده که طبیعتا شامل چک نیز می گردد. در مورد سفته و برات رویه غالب محاکم انست که چنانچه مهلتهای اعتراض عدم تادیه یا اقامه دعوی رعایت نگردد سند مزیت تجاری خود را از دست داده و بنابراین صدور سند تجاری موکول به ایداع خسارت احتمالی خواهد بود.. در این مقاله در صدد بررسی مقررات خاص حاکم بر تامین خواسته در دعاوی مستند به چک خواهیم بود.
واژگان کلیدی:خسارت احتمالی. تامین خواسته. چک. مهلت پرداخت و اقامه دعوی.
1- ماده 292 قانون تجارت مقررمی کند:« پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که بعلت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه بعنوان تامین توقیف نماید» . ماده 108 نیز به شرح ذیل است:« خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
... .ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.». رویه محاکم که مستند به ارا مشورتی اداره حقوقی می باشد استفاده از مزایای مقرر در ماده 108 را موکول به رعایت مواعد مذکور در قانون تجارت[1] می داند. صرف نظر از مبانی و درستی این نظر[2] نگارنده معتقد است اساسا در چک، مهلت مطالبه و اقامه دعوایی مقرر نشده است تا عدم رعایت ان موجب از دست دادن مزایای قانون تجارت شده و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی گردد. به عبارت اخری برگشت چک و اقامه دعوی مهلتی ندارد تا رعایت ان موجب به دست اوردن امتیازی خاص و نادیده گرفتن ان سبب محرومیت از ان گردد.
2- مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت مربوط به دعوی علیه ظهرنویس است نه صادر کننده. ماده مزبور بشرح ذیل است:
« اگرچك درهمان مكاني كه صادرشده است بايدتاديه گردد دارنده چك بايددرظرف پانزده روزازتاريخ صدوروجه آن رامطالبه كندواگر ازيك نقطه به نقطه ديگرايران صادرشده باشدبايددرظرف چهل وپنج روزاز تاريخ صدورچك مطالبه شود.
اگردارنده چك درظرف مواعدمذكوره دراين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكندديگري دعوي اوبرعليه ظهرنويس مسموع نخواهدبودواگروجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است ازبين بروددعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيزدرمحكمه مسموع نيست».
همانطور که ملاحظه میشود ماده 315 قانون تجارت مربوط به مهلتهایی است که رعایت ان برای مراجعه به ظهرنویس الزامی است و ارتباطی به صادرکننده ندارد. لذا بر فرض اقامه دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت صادر کننده و خارج از مهلت های مقرر بعمل اید صرف این امر نمی تواند مجوزی جهت محروم کردن خواهان از مزایای ماده 108 قانون ایین دادرسی مبنی بر لزوم صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی شود.
[1] -مواعد مقرر در ماده 274 به بعد
[2] -رک به شمس،عبدالله،ایین دادرسی مدنی، ج3،انتشارات دراک، ش. 704 به بعد و هم چنین :قربان وند، محمد باقر، اخذ خسارت احتمالی در اسناد تجاری:www.magiran.com.2009
دو نظریه مشورتی جهت اطلاع بیشتر
نظریه شماره 6564/7 - 15/9/1384
سؤال ـ در دعوي مطالبه وجه كه مستند آن چك يا سفته باشد، از جهت صدور قرار تأمين خواسته بين آنها چه تفاوتي وجود دارد؟
نظریه اداره حقوقی -
چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايراني يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و از اين جهت صدور قرار تأمين خواستـه نسبت به صادركننده نيز مانند ساير اسناد لازم‌الاجراء نيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانك آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمي‌كند و در مورد ساير اسناد تجاري ازجمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانوني نسبت به واخواست آن اقدام نكند، صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي محمل قانوني ندارد. بديهي است كه چنانچه سفته وفق مقررات قانوني در موعد قانوني، واخواست شده باشد با توجه به بند ج ماده108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني(۲)، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالي اقدام به صدور قرار تأمين خواسته خواهدنمود.
نظریه شماره 7/485 - 58/10/22
سئوال- آیا صاحبان چکهای بلامحل که جهت صدور قرار تأمین به دادگاه مراجعه مینمایند تودیع خسارت احتمالی از طرف آنها ضروری است یا خیر؟ و در صورت عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی تا چه مدتی میتواند اقامه دعوی کند؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی -
چون چکهای صادره بر عهده بانکهای مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء میباشند لذا در صورتیکه بر علیه صادر کننده آنها اقامه دعوی شود نیازی به ایداع خسارت محتمله جهت صدور قرار تأمین خواسته نیست و اقامه دعوی بطرفیت صادر کننده چک و درخواست تأمین خواسته مهلتی ندارد.
الفبای آفرینش عشق است